به نقل از «فارس»

عدالت دادرسی با رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۰۶۱۶

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به «ضابط دادگستری» اشاره کرده که در بدو امر به نظر می‌آید که مفهومی مضیق‌تر از «ضابطان قوه قضائیه» دارد زیرا دادگستری شامل مجموعه دادگاه های بدوی، دادگاه ای تجدید نظر و دادسراها است، اما اصطلاح قوه قضائیه، دیکر سازمان‌های قضائی نیروی های مسلح، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستانی کل کشور را نیز در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

از همین رو نسبت اصطلاحات «ضابطان دادگستری» و «ضابطان قوه قضائیه» را عموم و خصوص مطلق دانسته و بر همین اساس عنوان شده که «با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت‌های دیگر مراجع یا مقام های قضائی که خارج از دادگستری عمل می‌کنند مانند دادستانی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز مربوط می شود، به همین جهت گفته شده که مقید کردن ضابطان به قید «دادگستری» مناسب به نظر نمی رسد.» ولیکن به نظر می‌رسد که کلمه دادگستری در این ماده به معنای عام کلمه یعنی مراجع قضائی استفاده شده است. 

رعایت حقوق متهم 

از شاخصه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعایت حقوق متهم است؛ زیرا متهم به‌عنوان شخصی که در مرحله انتساب اتهام قرار دارد، از پشتیبانی اصل برائت برخوردار است. از همین رو بسیاری از اسناد حقوق بشری در مقام تبیین استانداردهای مربوط به حقوق متهم است. 

از جمله حقوقی که در این اسناد برای متهم شناسایی شده و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده که «حق امنیت در مقابل بازداشت خودسرانه، حق آزادی پیش از محاکمه و محکومیت، حق دسترسی به فرد توقیف شده به اطلاعات مربوط به حقوق خود، حق برخورداری از وکیل، حق دسترسی به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه و حق دسترسی به خانواده، حق اعتراض به بازداشت خود، حق محاکمه در زمان معقول، حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه، حق رهایی از شکنجه، حق رسیدگی عادلانه و رسیدگی علنی، حق برخورداری از امتیازات ناشی از فرض بی‌گناهی از جمله تحصیل بار اثبات اتهام بر عهده شاکی یا دادستان، حق دفاع و حق برخوردار از مترجم. 

رعایت حقوق بزه دیده 

لحاظ بزه‌دید در تعریف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مهم‌ترین تحولاتی است که به تبع آن، حمایت از حقوق بزه‌دیده را در دیگر مواد موضوعیت می‌دهد. رویکرد نظام‌های عدالت کیفری دنیا بر افزایش اختیار دولت‌ها در تعیین سرنوشت پرونده‌ی کیفری و حذف نقش بزه‌دیده از دادرسی‌های کیفری بوده، اما نظریه‌های جرم شناسی مربوط به چند دهه‌ی آخر قرن بیستم، تغییر این نگرش، بر انتخاب بزه‌دیده به‌عنوان بازگیر اصلی این فرآیند تاکید کرد. 

تکثر اندیشه های جزائی، رویکردهای نویتی را در کشورهای غربی و اروپایی پدیدار کرد که از مهم ترین این اندیشه ها می توان به عدالت ترمیمی اشاره کرد. توجه به حق خصوصی که در اثر ارتکاب جرم به وجود می آید، محور مکتب عدالت ترمیمی است؛ با این توضیح که عدالت ترمیمی بزه‌دیده را محور کار خود قرار می‌دهد بدون این که بزه کار را از یاد ببرد. 

گفتنی است، تحمل بار اثبات دلیل بر دادستان از لوازم فرض بی‌گناهی است. همچنین بر اساس ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، بازپرس  برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت داری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست. 

رعایت حقوق جامعه

تصریح به رعایت حقوق جامعه به عنوان آرمان عدالت کیفری در ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری امری پسندیده است؛ چرا که تأکیدی بر مفاد بند دوم از اصل 156 قانون اساسی در ذکر احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه است. 

ذکر این عبارت در تعریف آیین دادرسی کیفری از آن جهت که نظام دادسرایی را به رسمیت شناخته است، به وظیفه دادستان به عنوان مدعی عموم اشاره دارد. ماده 22 همین قانون در باین صلاحیت دادسرا به حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد تصریح دارد. 

در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است که به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. 

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: ضابط دادگستری قوه قضائیه حقوق جامعه قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه رعایت حقوق حقوق متهم بزه دیده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع جوسازی در خصوص اخراج استادان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل ظهر شنبه در حاشیه کلنگ زنی یک طرح آموزشی دانشگاه یاسوج در جمع خبرنگاران افزود: استادان سرمایه‌های جامعه و افتخار جامعه دانشگاهی هستند.

وی با بیان اینکه قوانین و مقرراتی وجود دارد که هر کسی آن را رعایت کند، هیچ مشکلی برای وی ایجاد نمی‌شود، گفت: همواره از توان علمی و تخصصی این نخبگان برای پیشرفت کشور بهره خواهیم برد.

زلفی گل اظهار داشت: به طور یقین هیچ اخراجی بدون دلیل و با نگاه سیاسی و یا بدون توجه به توانمندی‌های و ظرفیت‌های استادان دانشگاه نبوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه یک عضو هیئت علمی باید نظم کلاس، و اخلاق حرفه‌ای را به طور کامل رعایت کند، گفت: چنانچه یک عضو هیئت علمی نتواند ترفیع سالانه‌اش را بگیرد شامل رکود علمی می‌شود و به‌هرحال باید تبدیل وضعیت اعضای هیئت‌علمی توسط مرجع ذی‌صلاح بررسی و تأیید شود.

زلفی گل اظهار داشت: تعداد کمی از اساتیدی که در سطح دانشگاه‌ها اخراج شدند، بدون تردید مشکلاتی در زمینه آموزش، پژوهش و موارد دیگری داشتند و خیلی از این افراد بازنشسته بودند که جزو افراد اخراجی قلمداد شدند.

کد خبر 6089998